رویا ایلکا- خبرنگار حوزه اقتصاد
در طول سی و شش سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد نظام اسلامی موانع بسیاری را پشت سر گذاشته است که بی شک نهال انقلاب را تنومندتر و مستحکم تر کرده است اما با ورود به دهه چهارم از عمر انقلاب که مقام معظم رهبری به خوبی آنرا “دهه پیشرفت و عدالت” نامیده اند لزوم بررسی میزان پیشرفت های اقتصادی درکشور خصوصاً برای نسلهای جوان انقلاب بیش از پیش احساس می شود.
آستانه جنگ جهانی اول زمان چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از.تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران بود که در نتیجه به دلیل عدم حضور کارگزاران کارکشته و دلسوز برای تنظیم برنامه و بودجه جهت اصلاح ساختار اجتماعی و اقتصادی جایگاه ایران در روابط بین‌المللی متزلزل شد و جمعیت کشور نیز به دلیل شیوع بیماریهای همه‌گیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی در این سالها به ۱۱ میلیون نفر کاهش یافت بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.
در طی این مدت ساختار اقتصادی و صنعتی کشور نیز دچار تحول نشد و نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقی‌مانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود و نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران نیز با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.
در سال ۱۳۳۸ محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند که انقلاب سفید یا انقلاب شاه نام این زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران است بر این اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت درخواست شد که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو می‌شد اما از آنجا که حکومت، مجلس را تحت کنترل داشت تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب به تایید مجلس رسید به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را نیز تأمین کرد براساس این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد و در مجموع، مجلس راه‌های را پیش‌بینی کرد که حدالامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
دوران کوتاه شکوفایی نفتی
با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وام‌های سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آماده‌است مبالغی را از طریق موسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سالهای پیش از انقلاب بود.
نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائین‌ترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سالهای پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود و زمانی که کشور در آستانه دروازه¬های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ۲۰ درصد بود در حالی که سهم خدمات ۵۶ درصد بود.
اما با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت در ایران فضای اقتصادی نیز دگرگون شد و انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی روی آورند و شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد و در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بوداین اقدامات انقلابیون ، اگر چه شاخص‌های توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد و تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تأیید می‌کرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکت‌های آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید واقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه‌گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.
اما در پی وقوع جنگ هشت ساله صادرات نفت با مشکل رو به روشد ودرآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یافت و کشور با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو شد ودر سالهای آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب به حساب می‌آید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود.
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور نیز به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیده‌است و اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شده‌اند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار می‌روند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیده‌است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد می‌کنند و حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق می‌کرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار داده‌است.
اما روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشه‌ای با مشکلاتی می‌شود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور می‌دانند.
در بین سالهای (۱۳۸۳ – ۱۳۵۷)، نرخ تورم گاهی به ۸/۶ درصد رسیده و به مرز ۵۰ درصد نیز نزدیک شده‌است و همچنین نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و به بیش از ۱۶ درصد نیز افزایش یافته است در حالیکه در زمینه بدهی خارجی این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. هم‌زمان، جمهوری اسلامی باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان مانده‌است. انقلاب، دولتی کردن‌های گسترده، خصوصی‌سازی‌های دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریم‌های بین‌المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی‌رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کرده‌است اما همواره بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بوده‌است.